تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
تعليمات (نافذة جديدة)
تسجيل الدخول
تنقل لأعلى

أنظمة ضمان الائتمان

الهدف من النظام هو تحسين تيسير حصول المشروعات الصغيرة على الائتمان ومساعدة إدماج تلك المشروعات في التمويل الرسمي؛ حيث سيؤدي هذا في النهاية إلى تحسين الأداء  وخلق فرص عمل.  أحد الأدوار الرئيسية للأنظمة الضمان هو، تحديداً، بديلاً عن عدم وجود ضمانات تحول دون وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.  ويسمح لأنظمة الضمان أن تطلب، فى حدود المعقول، أية ضمانات متوفرة.  على سبيل المثال، يسمح لهذه الأنظمة في كل من فرنسا وكندا بطلب ضمانات شخصية إلا إنها كانت محدودة على التوالي بنسبة 50% و 25% من قيمة القرض.
يدعو نظام الضمان إلى تغيير طريقة تفكير المصرفيين، الذي يجب اعتباره أداة مالية، حيث أنه "فرصة" لتقديم ائتمان بدون من ضمانات لدعم المشروعات المختلفة التي تتطلب مقدار من القروض.
يتم قيـاس نجاح النظم بقدرتها على الانتشار الذي يشير إلى حجم نظام الضمان مقاسا بعدد الضمانات الصادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ومبلغ الضمانات القائمة.   كلمـا اتسع مدى الانتشار كلما كان تأثير النظام على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقوى.  من ناحية أخرى فإن تأثير نظام الضمان سيعتمد أيضا على إذا ما كانت الضمانات تتاح للمشروعات التى لا تتمكن من الحصول على ائتمان وليس للمشروعات التى من شأنها أن تكون قادرة على الحصول على قرض على أي حال. ولهذا كانت هذه الإضافة نتيجة رئيسيـة تؤخذ فى الحسبان.  وعلاوة على ذلك، فإن محاولة الوصول إلى المؤسسات التي تعانى من عدم الحصول على ائتمان ينطوي على مخاطرة وخسائر مالية. حتى لو كان الهدف من نظام الضمان ليس تحقيق الربح، فإنه ينبغي على النظام أن يحقق الاستدامة المالية من خلال قواعد سليمة وإدارة فعالة للمخاطر وتمويل منتظم. كما أن تباين المعلومات هو السبب الأساسي وراء إحجام البنوك التجارية.
إن السبب الأساسي وراء إحجام البنوك التجارية عن تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تبايـن المعلومات؛ ففي معظم الحالات تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تقديم معلومات عن جدارتهم الائتمانية حيث أنهم يميلون إلى عدم الاحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمـة وضمانات.  وهذا يؤدي إلى الشك في معدل العائد المتوقع للمشروع ونزاهـة المقترض. ويمكن أن تكون عملية جمع تلك المعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعبة ومرتفعة التكلفة.  لذا فالطريقة الوحيدة التي تتمكن البنوك من خلالها الحصول على المهارة المطلوبة لاتخاذ قرارات إقراض ملائمـة هي "عملية تعلم" متعلقة بتقيـيم المخاطر المرتبطة بالعملاء الصغار.
لذلك فإنه ينصح بأن تتحمل مؤسسة الإقراض جزءا من المخاطرة في كل نظام ضمانات.  ويمكن أن نخلص إلى أنه ينبغي إدخال نظام ضمانات القروض بحذر، وأنه يجب ألا يزيد ضمان أكثر من 50 في المائة من مبلغ القرض فى البداية.  إلا أن مستوى الـ 50% الضمان المنخفض نسبيا يعني أنه على البنك المُقرِض أن يحصل على ضمان لتغطية جزء كبير من المخاطرة، الأمر الذي قد يشكل تكلفة إدارية مرتفعة للبنوك وقد يجعل النظام أقل جاذبية.
لمعلومـات أكثر قم بزيارة المواقع التالية: